باستثمار بلغ 50 مليون أورو.. المغرب يفتتح مصنعا للإسمنت بمالي طاقته الإنتاجية تصل إلى مليوني طن سنويا
وضع المغرب قَدما جديدة في القطاع الصناعي بدولة مالي، من خلال الاستثمار في مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بين مليون ومليوني طن، والذي وُضع حجره الأساس، أمس الجمعة، بمنطقة ساساكو في أقصى جنوب البلاد، وهو الأمر الذي يأتي في ظل تقارب دبلوماسي واقتصادي كبير بين الرباط وباماكو.
المصنع الذي كلف غلافا استثماريا بقيمة 30 مليار فرنك غرب إفريقي، أي ما يعادل تقريبا 50 مليون دولار، هو ثمرة شراكة بين الحكومة المالية وبين المجموعة المغربية "إسمنت إفريقيا" المعروفة اختصارا بـ"سيماف"، ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعمل بعد 24 شهرا من الآن، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ مليون طن سنويا.
وشهد حفل وضع الحجر الأساس للمشروع، حضور وزير الصناعة والتجارة المالي، موسى الحسن ديالو، الذي أشاد بالشراكة المغربية المالية في المجال الاقتصادي، في سياق تبحث فيه البلاد عن شراكات فعالة خلال الفترة الانتقالية الراهنة، تزامنا مع إعلانها الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأيضا، في ظل أزمتها الدبلوماسية مع جارتها الشمالية الجزائر.
واختارت مالي والرباط موقعا استراتيجيا لهذا المشروع، الذي سترتفع طاقته الإنتاجية تدريجيا لتصل إلى مليوني طن سنويا مستقبلا، حيث يوجد بمنطقة قريبة من الحدود مع دولة بوركينا فاسو، التي تتوفر فيها المجموعة المغربية على مصنعين للإسمنت بطاقة إنتاجية أقل، وكلاهما جزء من مجموعة دول الساحل التي دخلت في شراكة جديدة مع المغرب.
وسيمتد المصنع على مساحة 20 هكتارا، وسيوفر 250 منصب شغل مباشر و2000 منصب غير مباشر، ووفق وزير الصناعة والتجارة المالي فإن المشروع يدخل في إطار التزام رئيس السلطات الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا تجاه المواطنين الماليين، وتوجه البلاد نحو تثمين المواد الأولية في إطار العمل الاستراتيجي من أجل تحقيق التنمية الصناعية، تقوية السيادة الوطنية.
ويعبر هذا المشروع عن النسق التصاعدي في العلاقات بين الرباط وباماكو، خصوصا بعد إعلان المملكة فسح المجال لدول الساحل من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر سواحلها الجنوبية، من خلال مباشرة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتاريخ 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
ومالي، التي أعلنت مؤخرا، عبر مجلسها العسكري التي يقود الفترة الانتقالية، انسحابها من اتفاق "السلم والمصالحة" الذي ترعاه الجزائر، واتهمت هذه الأخيرة بدعم الجماعات الانفصالية المسلحة التي تستهدف وحدة البلاد، أعلنت قبل ذلك الانضمام إلى المبادرة المغربية رفقة بوركينا فاسو وتشاد والنيجر.
